أهم الإجراءات الجديدة والمثيرة للجدل في قوانين اللجوء في اليونان

بدأت اليونان بشكل جدي في تنفيذ القوانين الجديدة الصادرة لعام 2020 بخصوص قضايا اللاجئين والهجرة الى اليونان عن طريق البحر والبر من تركيا وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وقد أصدرت اليونان عدة قوانين مستحدثة لتسريع عمليات فحص ملفات اللاجئين وخصوصا المقيمين في الجزر لمدة أقصاها 25 يوم يتم بعدها تحديد موقف اللاجئين من الرفض او القبول وفي حال تم رفض طلب لجوئهم يتم اعادتهم الى تركيا مرة أخرى

ووفقا لبعض الصحف الألمانية فإن اليونان بدأت بتنفيذ القوانين على 55 لاجئ وصلوا مؤخرا الى إحدى الجزر اليونانية، وفي نفس السياق أعلن الاتحاد الأوروبي زيادة عدد العاملين في ملفات اللجوء من 500 موظف الى 1000 موظف للإسراع في البت في طلبات اللاجئين.

وقد تحدثت بعض منظمات حقوق الانسان على ان هذا القانون الجديد قد يعرقل ويزيد من اوجاع اللاجئين والمهاجرين نظرا لقصر المدة التي يتم النظر فيها الى ملفاتهم وخصوصا بعد الإجراءات الجديدة التي ربما تعرقل من إيجاد محاميين لطالبي اللجوء في ظل هذا التسارع الجديد.

وقد أعلنت اليونان انها لن تعد تسمح للاجئين بحرية التنقل خلال فترة فحص ملفاتهم من أجل ضمان وجودهم وقت اصدار القرار بترحيلهم ولكن بعض المنظمات الأخرى قالت ان هذا الامر لن يجدي نفعا لأنه في حال تم رفض الطلب لأول مرة يمكن لطالب اللجوء الاستئناف مرة أخرى مما يزيد من هذه المدة.

ولا يبدو أن الحكومة اليونانية اليمينية الحالية قد تتساهل في ملف اللاجئين في المرحلة القادمة نظرا لكثرة الضغوط التي تمارس عليها من قبل دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص وأوروبا بشكل عام وقد نشرت الحكومة اليونانية المزيد من الجنود على حدودها طالع الخبر من هنا، كما قامت بنصب 50 كاميرا على نهر إفروس للحد من تدفق المهاجرين من البر من تركيا.. الخبر من هنا