الهجرةالهجرة الى اليونان

ارتفاع اعداد عمليات احتجاز المهاجرين غير القانونية في ايطاليا واليونان وإسبانيا والمانيا

نشرت شبكة “ميغروروب” المدعومة من مجموعة اليسار الأوروبي الموحد في البرلمان الأوروبي، تقريرا عن عمليات احتجاز المهاجرين في الدول الأعضاء في الاتحاد، لا سيما إيطاليا واليونان وإسبانيا وألمانيا. وحذرت من عدم قانونية تلك الإجراءات.

أعربت عدة جمعيات ومنظمات وشبكات حقوقية عن قلقها إزاء إجراءات الاحتجاز الإداري للمهاجرين في عدد من الدول الأوروبية. شبكة “ميغروروب” (Migreurop) المكونة من جمعيات وباحثين أكاديميين، تحدثت في تقرير نشرته في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن الارتفاع المتزايد بحالات الاحتجاز الإداري خارج الأطر القانونية في دول مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان وألمانيا.

تقرير الشبكة الذي جاء تحت عنوان “محتجزون ومستبعدون-احتجاز غير رسمي وغير قانوني في إسبانيا واليونان وإيطاليا وألمانيا”، أوضح أن أشكال الاحتجاز غير الرسمية وغير القانونية “اكتسبت أهمية متصاعدة وباتت جزءا أساسيا من عمل نظام الحدود للاتحاد الأوروبي”. وأعلن معدوه عن خشيتهم من أن تصبح هذه الممارسات هي القاعدة في القارة العجوز، في وقت تتم فيه مناقشة “ميثاق أوروبي بشأن الهجرة” محتمل في بروكسل.

على خط المواجهة، دول تفرز المهاجرين على الحدود

في المقام الأول، هناك البلدان التي تشكل خط المواجهة الأول مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا، والتي، حسب “ميغروروب”، يتمثل دورها في “فرز المهاجرين والحد من حركتهم، وهو إجراء غير شرعي، كي لا يتمكنوا من الوصول إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد”. من هذا المنطلق، يلاحظ الباحثون أن فترات الاحتجاز التي تتم على الحدود الخارجية بشكل عام قصيرة جدا (باستثناء الجزر اليونانية)، وغالبا ما تكون غير منظمة، وتهدف إلى تسهيل طرد المهاجرين إلى بلد آخر أو إعادتهم إلى الجانب الآخر من الحدود. وجاء في التقرير أن ذلك “يحدث بعيدا عن مراكز الاحتجاز” التقليدية، “وفي أماكن غير رسمية، بما في ذلك المناطق الحدودية ومراكز الشرطة، مع صعوبة ممارسة المهاجرين لحقوقهم، كالوصول للمعلومات أو الحق بتوكيل محام لتمثيلهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: