تعديلات قانون العقوبات اليوناني ستناقش في البرلمان خلال أكتوبر

بعد عامين من التبني المتسرع لقانون العقوبات المعدل ، حيث أثار جدلًا سياسيًا حادًا ، تسعى الحكومة الآن لتغيير الأحكام التي تعتبر إشكالية.

ومن المتوقع أن تُطرح التغييرات ، التي صاغتها لجنة تشريعية خاصة في وزارة العدل على مدى العامين الماضيين ، على البرلمان قريباً لتصبح قانون دولة في أكتوبر / تشرين الأول.

تركز التغييرات في الغالب على نهج التعامل مع الجرائم الخطيرة ، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والسرقة والقتل والاغتصاب والأعمال الإرهابية والخيانة العظمى والاتجار بالبشر واختطاف الأطفال ، فضلاً عن العنف المنزلي والاعتداء الجنسي. ستؤثر الأحكام الجديدة على الأحكام ، مع فترات سجن أطول وشروط أكثر صرامة للإفراج.

و فيما يتعلق بجنوح الأحداث والعنف المنزلي والاعتداء الجنسي ، تم إدخال أحكام تسمح بالمقاضاة التلقائية دون الحاجة إلى مبادرة الضحية.